الاتحاد الأوروبي يفرض ملصقًا جديدًا يكشف عمر البطارية وكفاءتها على الهواتف والأجهزة اللوحية

يسعى الاتحاد الأوروبي منذ سنوات لدفع شركات التكنولوجيا نحو مزيد من الشفافية مع المستهلكين، والآن يستعد الاتحاد لخطوة جديدة تعزز هذا التوجه.

اعتبارًا من 20 يونيو 2025، سيتعين على جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المباعة في دول الاتحاد الأوروبي تضمين ملصق جديد داخل العلبة يوضح كفاءة البطارية وعمرها، يُعد هذا الملصق تحديثًا لملصق الطاقة المعروف الذي يُستخدم حاليًا مع الأجهزة المنزلية، لكنه مصمم خصيصًا ليناسب توقعات المستهلكين من الأجهزة الإلكترونية المحمولة.

ما هي الأجهزة التي يشملها هذا القرار؟

تنطبق اللوائح الجديدة على:

• الهواتف اللاسلكية المستخدمة للخطوط الأرضية.
• الهواتف الذكية التي تعمل عبر الشبكات الخلوية أو عبر الأقمار الصناعية.
• الهواتف البسيطة أو الكلاسيكية (feature phones) التي لا تتصل بالإنترنت أو لا تدعم تطبيقات خارجية.
• الأجهزة اللوحية بشاشات تتراوح بين 7 و17.4 إنش.

ولا تسري هذه القواعد إلا على الأجهزة الجديدة التي تُطرح في السوق بعد 20 يونيو 2025، أما الأجهزة القابلة للطي أو التي تحتوي على شاشات مرنة يمكن بسطها جزئيًا أو كليًا، فهي مُستثناة من المتطلبات، وكذلك الأجهزة الموجودة في السوق الأوروبي قبل هذا التاريخ.

ما المتطلبات التي يجب على الشركات الالتزام بها؟

ينص التشريع على خمسة معايير رئيسية يجب توفرها في الأجهزة:

• المتانة: يجب أن تتحمل الأجهزة السقوط العرضي، وأن تكون محمية من الغبار والماء.
• عمر البطارية: يجب أن تتحمل البطاريات 800 دورة شحن وتفريغ كاملة على الأقل، مع احتفاظها بـ 80% من سعتها الأصلية.
• إمكانية الإصلاح: يجب توفير قطع الغيار الأساسية خلال 5 إلى 10 أيام عمل، والاستمرار في توفيرها لمدة 7 سنوات بعد التوقف عن بيع الجهاز.
• الدعم البرمجي: يجب أن تتلقى الأجهزة تحديثات للنظام لمدة 5 سنوات على الأقل بعد انتهاء بيعها.
• حق الوصول لأدوات التصليح: يجب منح الفنيين المحترفين حق الوصول إلى البرامج والبرمجيات اللازمة دون قيود تمييزية.

ما شكل الملصق الجديد؟

يُعرف هذا الملصق باسم ENERGY label (ملصق الطاقة)، وتُديره قاعدة بيانات EPREL التابعة للمفوضية الأوروبية، وسيعرض الملصق سبع معلومات رئيسية، بما في ذلك كفاءة الطاقة، أداء البطارية، وإمكانية التصليح، وقد ظهرت بالفعل عينات أولية لهذا الملصق على بعض الهواتف المخصصة للسوق الأوروبي، ما يؤكد قرب تعميم النظام.

من يضمن دقة هذه المعلومات؟

يتعين على جميع الموردين (سواء المصنعين أو المستوردين أو الممثلين المعتمدين) تسجيل أجهزتهم في منصة EPREL الرسمية، بينما تكون الشركات مسؤولة عن دقة البيانات، فإن المفوضية الأوروبية ستتولى التحقق من الجوانب الخاصة بالحماية من العوامل الخارجية، وسهولة الإصلاح، وأداء البطارية.

ما أهمية هذا التحديث للمستهلك؟

يأتي هذا الملصق ضمن حملة أوسع لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تُساهم هذه المبادرة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ46 مليون طن، وتوفير ما يصل إلى 150 يورو سنويًا لكل أسرة، بالإضافة إلى التوفير المحقق سابقًا عبر معايير التصميم البيئي الحالية.

ورغم أن هذه القواعد تطبق داخل الاتحاد الأوروبي فقط، إلا أن تأثيرها مرشح للانتشار عالميًا، فشركات الهواتف بدأت بالفعل بتمديد فترة دعم التحديثات البرمجية عالميًا، كما أن الأجهزة أصبحت أكثر متانة وأسهل في الإصلاح، وهو ما يصب في مصلحة المستهلكين حول العالم.

وقد تختار الشركات في المستقبل توحيد الإنتاج وتطبيق المعايير الأوروبية على جميع الأسواق، بدلاً من تصنيع نسخ مختلفة بحسب المنطقة.

المصدر